إجازة في القانون الخاص

ـ مقاربة تشاركية و تأطير فردي
ـ هيئة تدريس مكونة من أساتذة و مسؤولين وخبراء متميزيين
ـ أنشطة ثقافية و رياضية موازية، زيارات ميدانية، ندوات و موائد مستديرة
ـ نادي القانونيين الشباب
ـ أسفار و أنشطة جمعوية و ثقافية

يهدف سلك الإجازة في القانون الخاص بشكل أساسي إلى تلقين معارف أساسية في القانون الخاص وكذا تكميلية معمقة في واحد من المسلكين المتاحين وهما قانون المال والأعمال والمهن القانونية والقضائية
بصفة عامة تسعى الإجازة في القانون الخاص إلى إعداد نساء ورجال قانون ذو كفاءات علمية وعملية من شأنها تمكينهم من ولوج سوق الشغل بسهولة، خاصة من أجل ممارسة عملهم في الميدان القانوني بطريقة مستقلة كممارسين لمهنة حرة أو كإطار في شركة أو إدارة، مع تمكينهم من استكمال مسارهم الدراسي في الماستر والدكتوراه

من جانب المنهج التعليمي، يرتكز هذا السلك على الجمع بين الغنى النظري للمحتوى العلمي القانوني بالانفتاح على العلوم المجتمعية من أجل الربط، ختاما، بالجوانب التطبيقية
كما يهدف إلى إغناء الملكات والقدرات اللغوية وكذا المهارات الناعمة، حيث يصبح التعليم باللغة العربية مكمن قوة وإغناء لقدرات ومميزات الطالب دون كبح قابليته على الانفتاح على الممارسات العصرية والمتجددة فيما يخص تعلم القانون ومزاولته

تتجلى إرادة الانفتاح هذه أيضاً في محتوى البرنامج التعليمي لهذا السلك، حيث أنه تطغى عليه مقاربة مقارنة ودولية للقانون
كما أنه رغم ارتكازه حول جدع مشترك في القانون الخاص عامة، إلا أنه يتوفر على مسلكين للتخصص يهدفان إلى التأقلم مع خصوصيات سوق الشغل في ميدان القانون الخاص

ولوج مهن القضاء، المحاماة، التوثيق، خبير قانوني ممارس، سواء كان موظفاً في شركة أو ممارساً لمهنة حرة، موظفاً في إدارة عمومية أو مؤسسة عامة، موظفاً في منشأة عامة، كما يمكن أيضاً استكمال المسار الدراسي من خلال ماستر معمق باللغتين العربية أو الفرنسية