إجازة في القانون العام

ـ مقاربة تشاركية و تأطير فردي
ـ هيئة تدريس مكونة من أساتذة و مسؤولين وخبراء متميزيين
ـ أنشطة ثقافية و رياضية موازية، زيارات ميدانية، ندوات و موائد مستديرة
ـ نادي القانونيين الشباب
ـ أسفار و أنشطة جمعوية و ثقافية

يهدف سلك الإجازة في القانون العام بشكل أساسي إلى تلقين معارف أساسية في القانون العام، وكذا معارف تكميلية معمقة في واحد من المسلكين المتاحين، وهما
مسلك التدبير الإداري والمالي ومسلك العلاقات الدولية والمنظمات الدولية
بصفة عامة، تسعى الإجازة في القانون العام إلى إعداد متخصصين ذوي كفاءات علمية وعملية من شأنها تمكينهم من ولوج سوق الشغل بسهولة، خاصة من أجل ممارسة عملهم في الإدارة، والمؤسسات الدولية، والهيئات الحكومية، والمجتمع المدني، مع تمكينهم من استكمال مسارهم الدراسي في الماستر والدكتوراه

يرتكز هذا السلك، من جانب المنهج التعليمي، على الجمع بين الغنى النظري للمحتوى العلمي القانوني، والانفتاح على العلوم المجتمعية، من أجل الربط، ختامًا، بالجوانب التطبيقية

يهدف هذا السلك أيضًا إلى إثراء الملكات والقدرات اللغوية، وكذا المهارات الناعمة، حيث يصبح التعليم باللغة العربية مكمن قوة وإغناء لقدرات ومميزات الطالب، دون كبح قابليته على الانفتاح على الممارسات العصرية والمتجددة في تعلم القانون ومزاولته

تتجلى إرادة الانفتاح هذه أيضًا في محتوى البرنامج التعليمي لهذا السلك، حيث تطغى عليه مقاربة مقارنة ودولية للقانون. كما أنه يرتكز على جذع مشترك متين في القانون العام والقانون الخاص، ويتوفر على مسلكين يهدفان إلى التأقلم مع خصوصيات سوق الشغل في ميدان القانون العام

ولوج الإدارات والمؤسسات العمومية، السلك الدبلوماسي، والمنظمات الدولية
كما يمكن للمتخرجين التخصص في مجال الاستشارة القانونية، سواء في إدارة أو في مؤسسة عامة، أو في مجال العلاقات الدولية والشؤون الدولية،
مع إمكانية استكمال المسار الدراسي من خلال ماستر معمق باللغتين العربية أو الفرنسية